بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 نوفمبر، 2012

قرار الموسم

 قبل القرار على الجميع مناقشة نظام الإقامة في المملكة العربية السعودية الذي يوصف من قبل البعض انه "أتجار بالبشر" علما أن السعودية تكافح وتجرم ذالك وقد كتب الأخ عصام الزامل عن ضرر هذا القرار في مدونته بعنوان "عدد الأسر التي تعتمد على التستر والمتاجرة بالعمالة" وهو لب المشكلة فالكثيرين يقولون ان مثل هذا القرار سيقضي على التستر وأن اكبر المتضررين هم من يمارس التستر وامتدحوا القرار  كما يشير الأخ علي شنيمر في هذا الموضوع  والغريب ان هنالك من رفض القرار و وصل الامر إلى أحتجاجات و دعوى قضائية


نظام الاقامة والتوطين
أن تضع مصير العامل بيد كفيلة من غير توفير الحماية القانونية بل تمنحه السلطة أن يبيع "ينقل كفالة" هذا العامل أو يجبره على أن يعمل بطريقة غير قانونية "العمالة السائبة" أو يسيء التعامل معه بسلبه حقوقه أو تعنيفه مما قد يؤدي إلى "هروب العمال" هو الخطأ بعينة


التوطين والسعودة ليس قضية مكتب العمل فقط بل مشروع وطني يضم كل القطاعات الحكومية والخاصة وهو مرتبط بنظام الإقامة ممثل بالتستر، والاتجار ببيع التأشيرات من قبل من وصفوا (بمدمني الاستقدام)، فضلا عن الاعتماد على العمالة السائبة وهروب العمالة وما يصاحب ذلك من مخالفات وجرائم واستغلال لراغب العمالة من قبل من يشجعون على هروب العمالة وإيوائهم أضف إلى ذالك المتخلفين عن نظام الإقامة وتهريبهم إلى الداخل وعلاقة ذالك بالمخدرات وتهريبها وغسيل الأموال و و و , يقول د. إبراهيم بن عيسى العيسى في أحد مقالاته : ((الكتابة عن موضوع توطين الوظائف، ومعالجة وضع العمالة الأجنبية في مقال قصير لا يكفي، بل يحتاج إلى طرح موضوعي مفصل في كتاب))


القرار

هو قرار
رفع تكلفة الموظفين غير السعوديين عن طريق رفع الرسوم المحصلة على رخصة العمل من 100إلى 2500ريال سنويا



بما أن هذا القرار هو جزء من عدة مشاريع لوزارة العمل هدفها “توطين” الوظائف , فعلينا أن نرى نتائج القرارات السابقة وأين يكمن هذا القرار منها ((كأننا نقول القرار الأول فتح الباب الثاني دخل من الباب و الثالث اغلقة ))
ولن أبدا العد من البداية “أيام غازي القصيبي” رحمة الله علية بل من نطاقات وحافز
عند بداية تنفيذ نطاقات وحافز تم اكتشاف أن كثير من الشركات والمؤسسات كانت قد سجلت عدد كبير من المواطنين في سجلاتها كموظفين “وهميين” بل اكتشف بعض المواطنين أنهم مسجلين في التأمينات من غير علمهم , وجرى تغير ذالك ليستفيد “الوهميين” من حافز , وقد تعلم أن الكثير من المنشآت دخلت الخط الأحمر تقريبا 60% من المنشآت !!! وبالمقابل تم تسجيل عدد كبير جدا في برنامج حافز ((عدد المستفيدين في شهر رمضان المبارك بلغ 1.365.391 مستفيداً 86% منهم إناث))
وهنا سؤال : ماذا فعل من هم في الخط الأحمر ؟ ولا تقل لي إنهم وظفوا بعض المستفيدين من حافز لأن عدد المستفيدين يشير أن من توظف هم قليل , إذاً ماذا فعلوا؟  البعض منهم وجد طريقة تعفيه من الخط الأحمر وتم تجديد أقامات مكفوليهم ((بتعهد عدم العودة للخط الأحمر)) ومنهم من ضغط بشدة على الحكومة وأوقف بعض المشاريع بحجة الخط الأحمر وتم ترحيل عدد من الأجانب . ومنهم من عاد للوهميين وكانت تكلفتهم هذه المرة أكبر حتى بعد دعم الحكومة

بعد هذا كله تم إصدار هذا القرار الذي نناقشه الان !!! وماذا سوف يضيف هذا القرار؟ وكلنا نعلم أن حافز انتهى ونطاقات سيبقى
الجواب هو :
 أحسب معي 200شهري * 9عمال =1800ريال شهريا  , هذا ما سيدفع التاجر تطبيقا للنظام الجديد

 3000شهري * 5 سعوديين =15000 ريال شهريا  
, هذا ما سيدفع التاجر دعما لسعودة الوظائف

التاجر لم يفتتح مشروعة إلا للربح المال فإن وضعته بين الخيارين أعلاه سيختار الأوفر وهو 1800 ريال شهريا مما سيؤدي إلى خفض نسب السعودة لأن هذا القرار هو ما سيعفي التجار من الخط الأحمر  , المنشاة التي تدخل الخط الأحمر سوف تدفع عن كل عامل 200 ريال وتتجاوز الخط الأحمر






مواليد السعودية

لم يقتصر هذا القرار على أن يضر أصحاب المؤسسات الصغيرة أو أصحاب المشاريع الصغيرة ولم يقتصر على أن وضع طريقة لتجاوز نظام نطاقات مما سيخفض نسب السعودة ولكن ضر شريحة أخرى من المجتمع السعودي وهي شريحة منسية و مهملة
 المواليد (( البدون – وأبناء السعوديات – المواليد من جنسيات أخرى – القبائل النازحة – وقدماء المقيمين ))
المواليد هم مواطنين لم يحصلوا على حقهم في المواطنة بل يعاملون وكأنهم وافدين إلى السعودية وهم أكثر المتضررين من هذا القرار والذي يزيد من معاناتهم مع نظام الإقامة
سؤال : كيف لقرار واحد ان يسبب كل هذه المشاكل , والجواب : تراكم الاخطاء هو ما يسبب ذالك.


تحديث: القرار من منظور شرعي الشيخ عبدالعزيز الطريفي



 شكرا

0 التعليقات:

إرسال تعليق

أعلم أخي الزائر أن تعليقك على الموضوع يسعدني